دکتر عارف عالی نسب / دامپزشک و رئیس جامعه دامپزشکان استان اردبیل قیمت گوشت مرغ و ماکیان چنان شتاب نامتعارف به خود گرفته که گویی قیمت‌ها به جای مرغ به پرواز درآمده‌اند. علی‌رغم اینکه در هر نوبت از افزایش قیمت‌ها، از مقطعی بودن آن سخن به میان می‌آید؛ اما نه خبری از کاهش قیمت‌هاست و نه تدبیری برای ثبات در قیمت. بازخوانی حکایت افزایش قیمت در دو سال گذشته از سه عامل مهم در افزایش نجومی قیمت گوشت مرغ دارد که آرام آرام آن را به یک خوراکی لوکس تبدیل کرده و عملا در حال پرکشیدن از سفره‌های اقشار کم درآمد جامعه است. وزارت جهادکشاورزی در کنترل بازار ناتوان نشان می‌دهد و امنیت غذایی اقشار پایین جامعه در چنین فضایی بشدت در معرض آسیب قرار دارد. سال قبل و در چنین روزهایی در پی اصلاح سیاست ارز ترجیحی و اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها، وعده بر این بود که دولت شرایطی را برای تولیدکنندگان رقم بزند اما این مهم رخ نداد. اصلاح سیاست ارز ترجیحی بدترین ضربه را به بازار مرغ وارد کرد و افزایش عجیب قیمت مرغ  محصول همان بی تدبیری بود. بخش مهمی از واکسن‌های دامپزشکی متاثر از تغییرات بازار ارز و شرایط روانی آن، به یکباره دچار افزایش نامتعارف شدند و همین امر به تحریک مستقیم قیمت خروجی مرغ انجامید. افزایش قیمت نهاده‌های دامی متاثر از سوءمدیریت در نحوه توزیع هم به افزایش نامتعارف قیمت انجامید. وقتی قیمت شرایطی داشته باشد که برای تولیدکننده پوشش کامل هزینه‌هایش ممکن نباشد، به طور طبیعی با مقاومت‌هایی درباره عرضه مواجه خواهد شد؛ضمن اینکه مسئله چند قیمتی هم بر این موضوع شدت می‌بخشد. در چنین شرایطی تولیدکننده برای پایداری تولید محکوم به افزایش قیمت است و افزایش چشمگیر قیمت اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ چرا که با گران شدن همه مولفه‌های تولید، نرخ نهایی هم به شکل مستقیم افزایش خواهد یافت. متاسفانه این اصل ساده و ابتدایی اقتصادی، در تصمیم‌گیری متولیان امر نادیده انگاشته می‌شود. پیش‌تر تمرکز اختیارات یک بازار تخصصی همچون مواد غذایی با وازرت جهادکشاورزی بود که با واگذاری غیرکارشناسی شده آن به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وزارت صمت، هماهنگی‌ها دوپارچه شد. این امر و ناهماهنگی‌های متاثر از آن در بحث قیمت‌گذاری مرغ و افزایش نامتعارف قیمت، نقش موثری داشت. در چنین حالتی حتی عرضه گسترده مرغ هم چاره‌گشا نیست. از دیگر سو،قیمت به عنوان مهم‌ترین مولفه بازار غیرقابل اصلاح نشان می‌دهد و این مستقیما به زیان مصرف‌کننده و تولیدکننده است.